نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 4 (پیاپی 63، تیر 1398)

طی سال‌های گذشته با تقدم یافتن منافع اقتصادی بر اهداف و رویکردهای سیاسی، تعاملات و تبادلات برون‌مرزی نقش بارزی در روابط بین کشورها یافته است. به عبارتی، امنیت اقتصادی کشورها در گروی میزان و حجم تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری آنها با جوامع دیگر بوده است. به همین دلیل، کشورها، سیاست‌های اقتصادی خود را در جهت کسب منافع بیشتر از تعاملات برون‌مرزی و افزایش سهم خود از بازارهای جهانی و منطقه‌ای هدایت کرده‌اند. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری یکی از راه‌های توسعه و گسترش حجم تعاملات برون‌مرزی است و به همین دلیل، کشورها می‌کوشند با افزایش تنوع در شرکای تجاری هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات، ضمن کاهش ریسک و افزایش توان قدرت چانه‌زنی، فرصت توسعه صادرات و انگیزه تولید را در داخل افزایش دهند. با این حال و در شرایطی که افزایش تنوع شرکای تجاری می‌توانست نقش مهمی در کاهش اثرات تحریم‌ها علیه کشور داشته باشد، عملکرد ایران در 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد معدودی شریک تجاری سهم زیادی از کل واردات و صادرات کشور داشته‌اند که این موضوع می‌تواند از ابعاد مختلف امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور را تهدید کند. بنابر یافته‌های مطالعه پیش رو، گسترش حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بهره‌مندی از دیپلماسی فعال اقتصادی، افزایش همکاری‌های دو یا چندجانبه برای تعدیل آثار سیاست‌های قهرآمیز و تسهیل مقررات و استفاده هدفمند از سیاست‌های تشویقی از جمله راهکارهای موثر برای افزایش تنوع در شرکای تجاری کشور هستند.

با توجه به نقش و اثرگذاری تولید بر بسیاری از مولفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، ایجاد فرصت تولید و حمایت آن یک باید است. براساس این، به‌رغم ترویج اقتصاد مبتنی‌بر تجارت آزاد در چند دهه گذشته، همچنان شاهد اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات کالا در اقتصادهای مختلف جهان حتی کشورهایی مانند آمریکا که بارزترین نمونه اقتصاد آزاد را دارند، هستیم. این موضوع بیان‌کننده آن است که حمایت از تولید داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی در کشورهای جهان است. ازاین‌رو، تنظیم سیاست‌های اقتصادی موثر و کارآمد برای حمایت از تولید داخلی با حداقل هزینه‌های ممکن انکارناپذیر است. با این حال، لازم است این سیاست‌ها با دقت و مبتنی‌بر ارزیابی‌های کارشناسانه و با توجه به توان تولیدی واحدهای مختلف اقتصادی صورت گیرد. به ‌همین دلیل، مطالعه پیش رو، به سیاست‌های حمایت از تولید داخلی در کشورهای مختلف می‌پردازد تا از برآیند آن بتوان رویکرد و سیاست‌های مناسبی برای حمایت از تولید داخلی کشور انتخاب کرد. بنابر یافته‌های این مطالعه، هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی به بخش‌های مولد، بهره‌مندی از مزایای نسبی در کشور، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی از طریق افزایش کارآیی منابع تولید از جمله سیاست‌های مناسب برای حمایت از تولید داخلی هستند. البته، بی‌شک سیاست‌های پیاده شده در کشورهای مختلف را نباید عینا در اقتصاد ایران پیاده کرد و لازم است سازگاری لازم با ساختار اقتصادی و قوانین کلی کشور ایجاد شود.

شوک‌های وارد شده بر اقتصاد طی یک سال اخیر جنبه‌های مختلف زندگی مردم و عملکرد فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بروز بی‌ثباتی‌های گسترده در اقتصاد و افزایش شدید قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین اثرات پدید آمده از جانب شوک‌های یادشده بوده است. گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، شاخص قیمت‌ها اثرپذیری قابل توجهی از شوک‌های یادشده داشته‌اند، به‌طوری که شاخص قیمت تولیدکننده رشد کم‌سابقه بیش از 63 درصد را در آبان 1397 تجربه کرده است. این موضوع رفاه اقتصادی مردم و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به جایگاه شاخص قیمت تولیدکننده در کشور، انتظار می‌رود تهدیدهای زیادی برای اقتصاد و امنیت اقتصادی ایجاد کند. براساس این، پیشنهاد می‌شود با نظارت بیشتر بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تاکید بر استفاده از کالاها و خدمات ایرانی، پرهیز شدید و جدی از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه و... به مدیریت شرایط پرداخته و آثار مخرب این پدیده کنترل شود.

زمین‌خواری یکی از مهم‌ترین اقسام فساد است که می‌تواند اثرات مخرب زیادی را بر کشور تحمیل کند. این فساد به دلایل زیادی در کشور بروز کرده است و گسترش می‌یابد. سرمایه‌ای بودن زمین و ارزش بالای آن در تمام مناطق، وجود اراضی گسترده در حومه شهرها بدون مستندات رسمی، اجرای ناقص طرح کاداستر، وجود فساد در نظام اداری، عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات و عدم برخورد قاطعانه با متخلفان، وجود سازمان‌های متعدد در یک موضوع و ناهماهنگی بین آنها و... از مهم‌ترین دلایل این پدیده هستند. در این بین، وجود فساد و رانت گسترده در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، فقدان بانک اطلاعاتی جامع و کامل در خصوص زمین و مالکیت‌های آن در نقاط مختلف و نبود نظارت کافی سازمان‌های ذی‌ربط بر املاک قبل و بعد از تصرف از مهم‌ترین چالش‌هایی بوده که مبارزه با این فساد را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است. عدم توجه کافی به این پدیده و فقدان مبارزه هدفمند با آن می‌تواند از طریق رشد و ترویج فساد در سایر بخش‌ها، تخریب فضای کسب‌وکار، افزایش نزاع و افزایش هزینه‌های نظارت و مدیریت به تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور تبدیل شود. ازاین‌رو، مواردی برای مبارزه با این پدیده پیشنهاد می‌شود، از جمله: اجرای طرح جامع کاداستر در کشور، ایجاد سازمانی مستقل برای نظارت بر نقل‌وانتقال زمین، ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه داده زمین و پایگاه نقشه سراسری کشوری، اتخاذ سیاست‌های متناسب اقتصادی به‌منظورحذف فعالیت‌های سوداگری در بازار زمین، تشدید مجازات زمین‌خواری و اقدام قاطع برای مبارزه با آن و اصلاح ساختار دستگاه‌های متولی در حوزه زمین و برنامه‌های مربوط به آن.

نشست تخصصی با موضوع الگوهای مبارزه با فساد اقتصادی در کشورهای مختلف با حضور کارشناسانی از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، استادان دانشگاه‌های تهران و برخی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی و نماینده آنها در محل پژوهشکده تدبیر اقتصاد برگزار شد. با توجه به اینکه براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، جایگاه جهانی کشورهایی مانند هند، سنگاپور، گرجستان و بریتانیا، در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتقا یافته است، این کشورها به‌عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده‌اند تا در این نشست ضمن ارزیابی وضعیت کنونی راهبردها و روش‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی این کشورها در مبارزه با فساد، راهکارهای عملیاتی برای حل این مسئله و تقویت امنیت اقتصادی کشور ارایه شود. در ادامه، خلاصه نتایج نشست به شرح زیر ارایه می‌شود.

افزایش تقاضای برق و گاز عراق این امکان را فراهم ساخته که ایران بخشی زیادی از برق و گاز صادراتی خود را به این کشور اختصاص دهد. پیش‌بینی‌ می‌شود، در یک دهه آتی نیز تقاضای برق و گاز عراق روند صعودی خواهد داشت و این کشور برای تامین نیازهای خود در کوتاه‌مدت (تا سال 2022) نیازمند واردات برق و گاز از ایران خواهد بود. با این حال، در افق بلندمدت (تا سال 2030)، در زمینه تولید گاز، این کشور با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در توسعه میادین مستقل گازی و همچنین جمع‌آوری گازهای همراه انجام داده است، می‌تواند وابستگی خود را به واردات گاز از ایران کاهش دهد. در زمینه تولید برق نیز عراق با بهبود شبکه‌های توزیع و انتقال، ساخت نیروگاه‌های جدید و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند تولید برق خود را افزایش دهد. با توجه به اینکه گاز صادراتی ایران به عراق برای تولید برق در نیروگاه‌های این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ برنامه‌ریزی‌های عراق برای افزایش تولید گاز و برق می‌تواند امنیت تقاضای برق و گاز ایران را تهدید کند. ازاین‌رو، برای ارتقای امینت انرژی و امنیت اقتصادی ایران توجه به مواردی مانند حفظ و تعمیق روابط با عراق به‌منظور حضور بلندمدت در بازارهای این کشور، استفاده از ظرفیت‌های بازار عراق برای صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی، برنامه‌ریزی برای نفوذ در بازارهای جدید و تلاش برای مدیریت مصرف گاز و برق در کشور در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی ضروری است.

نشست تخصصی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های روابط ایران و چین، با حضور سفیر سابق ایران در چین، استادان دانشگاه‌های تهران و برخی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی و نماینده آنها در محل پژوهشکده تدبیر اقتصاد برگزار شد. در این نشست، ضمن ارزیابی وضعیت کنونی روابط دوجانبه و مشکلات فراروی روابط تجاری ایران و چین، به مهم‌ترین راهکارهای گسترش روابط دو کشور در دوره تحریم‌ها اشاره شد که از جمله آنها می‌توان به: گذار از اغتشاش و تعارض آرا به یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست خارجی، مذاکره در خصوص جذب همکاری چین در شهرک‌های صنعتی ایران، تغییر نگاه پارادایمی از سطح جامعه بین‌المللی به سطح روابط دوجانبه، برداشتن موانع فردی و ساختاری گسترش روابط با چین، پیشنهاد طرح مربوط به همکاری چندجانبه ترکیه، عراق، سوریه و ایران برای اتصال به دریای مدیترانه و در اولویت قرار دادن بهبود زیرساخت‌های کشور اشاره کرد. در ادامه، خلاصه نتایج این نشست به شرح زیر ارایه می‌شود.